مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحلۀ قضایی تلقی می‌‌شود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام می‌توانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، مجازات تعیین‌شده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیش‌بینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلفِ خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسب‌سازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکنندۀ مجازات می‌تواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبۀ اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شأن اداری هستند. با وجود این به‌نظر می‌رسد که قضایی‌تر شدن نهاد اجرای احکام و بومی‌سازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پرونده‌ها می‌تواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.